اتفاقية معالجة البيانات

1. من المسؤول ومن المعالج

المشروع هو «المسؤول» عن بيانات زبائنه: هو من يقرّر جمعها واستعمالها، وهو المسؤول عن مشروعية ذلك. ومؤسسة اسلام للتسويق، مشغّلة المنصة، هي «المعالج»: نعالجها لحساب المشروع ووفق تعليماته، لا لحسابنا.

وهذه الاتفاقية جزء من الشروط والأحكام، ومصطلحاتها بمعانيها في قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023 («القانون»)، وهي أولى من الشروط عند التعارض في بيانات الزبائن. أما حساب المشروع ولوحة التحكم فنحن المسؤول عنهما، وتنظّمهما سياسة الخصوصية.

2. ما نعالجه ولماذا وبأي تعليمات

الغرض: أن يقيس المشروع رضا زبائنه، ويعرف العائدين منهم، ويدير موافقاتهم التسويقية. لا نعالجها لغير ذلك، ولا لأنفسنا، ولا نبيعها، ولا نراسل الزبائن، ولا نخلط بيانات مشروع بآخر. والرسائل التسويقية يرسلها المشروع بوسائله وعلى مسؤوليته، لا نحن.

ما نعالجه: التقييم من 1 إلى 4 ووقته والفرع والجهاز؛ ورقم الهاتف إن أدخله الزبون — وإدخاله اختياري — ومعه أوّل زيارة وآخرها وعددها وآخر تقييم وفرع؛ والموافقة التسويقية ونصّها كما عُرض، ووقت الموافقة أو سحبها أو المسح. ولا نعالج أسماءً ولا بريداً ولا صوراً ولا موقعاً جغرافياً. ولا نخزّن عنوان الزبون على الإنترنت في بياناته ولا نستعمله لأي غرض من أغراضنا؛ وقد يظهر في سجلات الطلبات لدى معالِجينا الفرعيين فترات قصيرة وفق سياسة كل منهم.

تعليمات المشروع هي هذه الاتفاقية والشروط وإعداداته في لوحة التحكم وما يطلبه منا كتابةً؛ وإن ظهر لنا أن تعليماً يخالف القانون أبلغناه ولم ننفّذه — ولا يُلزمنا ذلك بفحص مشروعية تعليماته ولا بالتحقق منها، ولا نسأل عن تنفيذ تعليم لم تظهر لنا مخالفته. والمدة مدة الاشتراك والتجربة (7 أيام) ومهلة السماح التي تبقى فيها الشاشات عاملة بعدهما، إلى أن تُحذف البيانات كما في بند «الاختراق ونهاية الخدمة ومصير البيانات».

ونحدّد نحن الوسائل التقنية والحقول المتاحة في المنصة — وهذا من عمل المعالج. ويقرّر المشروع وحده ما يُشغّله منها، ولأي غرض، وكل نصّ يُعرض على الشاشة: السؤال والعنوان وطلب الرقم ونصّ الموافقة وقائمة الأسباب. وما نقدّمه من نصوص افتراضية أمثلة استرشادية لا استشارة قانونية، ولا نضمن كفايتها لمتطلبات القانون؛ ويقرّ المشروع بأنه راجع كل نصّ وأقرّه قبل تشغيله وأنه هو المسؤول عنه.

3. لا بيانات حساسة على الشاشة

لا تتيح الشاشة للزبون حقلَ نصّ حرّ، والأسباب من قائمة مغلقة: تقييم من أربع درجات، وأسباب يضبطها المشروع من القائمة، ورقم هاتف اختياري أرقاماً فقط، ومربّع موافقة. أما نصوص السؤال والعنوان وطلب الرقم والموافقة فيضبطها المشروع من لوحة التحكم، وهو وحده المسؤول عنها.

ويتعهّد المشروع — ولا سيما العيادات والمراكز الطبية والصيدليات — بألا يجعل من أي نصّ على الشاشة سؤالاً يستدرج بيانات حساسة، صحية كانت أو دينية أو غيرها مما يعدّه القانون حساساً، وبألا يربط ما تجمعه بسجلات مرضاه، وبألا يستعملها لاستنتاج حالة صحية، وبألا يستعمل المنصة ضمن مسار علاجي ولا كسجل طبي. وتقديمنا الخدمة لهذا القطاع ليس إقراراً بأن المنصة مؤهَّلة للبيانات الصحية. ولنا — عند أي خروج عن ذلك — حذف النصّ أو البيانات المخالفة، وإيقاف الشاشة أو الاشتراك فوراً وبلا إشعار ولا استرداد، دون أن نسأل عن أثر ذلك. وما يصل إلينا خلافاً لذلك على مسؤولية المشروع وحده، ولا يُنشئ وصولُه إلينا علينا أي التزام بمعالجته معالجةً خاصة ولا يجعلنا مسؤولاً عنه.

4. ما يلتزم به المشروع

• صلاحية قانونية لجمع بيانات زبائنه، وإعلامهم قبل إدخال أرقامهم.
• نصّ موافقة تسويقية واضح وصادق، ولا يراسل إلا من وافق ولم يسحب.
• الاستجابة لطلبات زبائنه في وقت معقول، والتحقّق من هوية الطالب تحقّقاً معقولاً.
• حماية ملفاته المصدَّرة؛ فهي تخرج من سيطرتنا بتنزيلها، وما بعدها مسؤوليته.
• ألا يعطينا تعليمات تخالف القانون.

وإن أصابتنا مطالبة أو غرامة أو ضرر بسبب مخالفته، عوّضنا عنها، وفق بند «ملكيتنا وحدود مسؤوليتنا والتعويض» في الشروط والأحكام.

5. السرية ومكان الحفظ ومن يصل إلى البيانات

بيانات الزبائن سرّية، ونلتزم بسرّيتها، ونحصر الوصول إليها بمن يحتاجه لتقديم الخدمة وهو ملتزم بالسرّية. ونطبّق عزل بيانات كل مشروع في قاعدة البيانات، وتشفير الاتصالات، وصلاحيات حسب الدور، وسجلّاً للعمليات الحسّاسة بلا أرقام هواتف — والتفصيل في صفحة الأمان.

مكان الحفظ: تُحفَظ البيانات وتُعالَج في فرانكفورت بألمانيا، أي خارج المملكة الأردنية الهاشمية. وبقبول هذه الاتفاقية يأذن المشروع بهذا النقل وبمعالِجينا الفرعيين: Supabase لقاعدة البيانات والمصادقة، وVercel لتشغيل كود الخادم واستضافة الموقع، وكلاهما يحفظ في فرانكفورت ويسجّل الطلبات. وهما شركتان أمريكيتان تعالجان في أوروبا، ويلتزمان تعاقدياً بحماية البيانات. وNamecheap(خدمة Private Email) لرسائل الحساب المرسلة إلى مستخدمي المشروع — الدعوة واستعادة كلمة المرور — فلا يصلها إلا بريد المستخدم ونص الرسالة،ولا تصلها بيانات الزبائن؛ وخوادمها قد تكون خارج الاتحاد الأوروبي.

وإن شغّل مستخدمو المشروع تنبيهات المتصفح للتقييم السيّئ، مرّ التنبيه بخدمة إشعارات متصفحهم (Google أو Apple أو Mozilla أو Microsoft بحسب المتصفح). ولا يحمل التنبيه أي محتوى: لا تقييماً ولا رقم زبون ولا اسم مشروع — يصل الجهاز إشعارٌ فارغ فيقرأ التطبيق التفاصيل من خادمنا. وما يُحفظ عندنا هو عنوان الاشتراك الفنّي ومفاتيحه للمستخدم الذي فعّلها، لا بيانات زبون.

ونختار المعالِجين الفرعيين بعناية ونُلزمهم تعاقدياً بحماية البيانات. ولا نسأل عن فعلهم ولا عن إخلالهم ولا عن انقطاع خدمتهم، ولا يزيد ما نلتزم به في ذلك على ما نسترده منهم فعلاً، وبحدود السقف الوارد في الشروط. ونُعلم المشروع قبل إضافة معالج فرعي أو تغيير موقع المعالجة.

وقبل النقل خارج المملكة: نُعدّ ونُتيح للمشروع — عند طلبه — مذكرة مكتوبة بمكان المعالجة والتزامات معالِجينا الفرعيين التعاقدية وسند كفاية الحماية. ويقرّ المشروع بأنه يطّلع عليها ويعتمد عليها في وفائه بواجبه القانوني بالتحقق من مستوى حماية المتلقي خارج المملكة، وبأن تقدير كفايتها مسؤوليته بصفته المسؤول.

ونقولها بصراحة: يستطيع مشغّل المنصة الاطلاع على زبائن أي مشروع وأرقامهم، وتصديرها، وسحب الموافقة، والمسح، حتى والاشتراك موقوف. ولا نستعمل ذلك إلا للدعم وحلّ الأعطال، وتنفيذ طلبات المشروع أو زبائنه، والامتثال لالتزام قانوني — ولا نطّلع على بيانات الزبائن لإدارة الاشتراكات والأجهزة، فإدارتها تقوم على عدد الأجهزة والفروع وتواريخ الاشتراك لا على قائمة الزبائن. وتُسجَّل عمليات التصدير وسحب الموافقة والمسح، ويُسجَّل كذلك فتح مشغّل المنصة قائمة زبائن مشروع أو تقييماتهم — بالمشروع والوقت وحدهما، بلا أي بيان زبون. وإذا طلبت جهة مختصة بيانات المشروع أبلغناه قبل الإفصاح ما لم يمنعنا القانون.

والامتثال لأمر ملزم صادر عن وحدة حماية البيانات الشخصية أو عن جهة قضائية أو جهة مختصة أخرى — ومنه الإفصاح أو تقييد المعالجة أو محو البيانات أو إتلافها — لا يُعدّ إخلالاً بهذه الاتفاقية ولا بالشروط، ولا يرتّب علينا أي مسؤولية ولا تعويضاً ولا استرداداً. ونُعلم المشروع بذلك ما لم يمنعنا القانون.

6. حقوق الزبائن ومن ينفّذها

الزبون يوجّه طلبه إلى المشروع، وصاحب المشروع ينفّذه من لوحة التحكم:

• سحب الموافقة التسويقية من صفحة الزبون؛ يُسجَّل وقته ويظهر في كل تصدير بعده.
• مسح بيانات الزبون: حذف نهائي لرقمه وموافقاته لا رجوع فيه، ويحتاج تأكيداً صريحاً. وتبقى الزيارات والتقييمات بلا مُعرِّف فتبقى الإحصائيات صحيحة، وإن أدخل رقمه بعده عُدّ زبوناً جديداً.
• الاطلاع وتسليم نسخة بالبحث عن الرقم وتصدير سجلاته، وتصحيح رقم خاطئ بمسحه ثم إدخال الصحيح.

وإن حُجبت لوحة التحكم عن المشروع — كما عند إيقاف حسابه — أرسل صاحب المشروع الطلب إلينا كتابةً من بريد الحساب المسجّل ومعه ما يثبت صفته، وننفّذه خلال مدة معقولة لا تتجاوز 14 يوماً من استكمال الطلب. وإن تكرّرت الطلبات على نحو مرهق أو جاوزت الحدّ المعتاد جاز لنا طلب أجر معقول عن تنفيذها أو إعادة إتاحة اللوحة للمشروع لينفّذها بنفسه. ومدير الفرع لا يملك السحب ولا المسح، فيحيل الطلب إلى صاحب المشروع. وإن وصلنا طلب زبون مباشرة أحلناه إلى المشروع دون تأخير غير مبرر وساعدناه، ونسعى أن يكون ذلك خلال 30 يوماً، وبما يفرضه القانون إن حدّد مدة.

وما لا يصله المسح: الملفات المصدَّرة قبله؛ وزيارة سُجّلت على تابلت غير متصل قبله ثم وصلت بعده، فتُنشئ الرقم زبوناً جديداً ويُعاد مسحه؛ والنسخ الاحتياطية الدورية لدى مزوّد قاعدة البيانات، فتبقى البيانات فيها حتى تزول بدوراتها.

7. الاختراق ونهاية الخدمة ومصير البيانات

عند الاختراق: نُبلغ المشروع دون تأخير غير مبرر، وخلال 24 ساعة على الأكثر من اكتشافنا اختراقاً يمسّ بيانات زبائنه، وبما يمكّنه من الوفاء بالتزامه القانوني تجاه زبائنه وتجاه وحدة حماية البيانات الشخصية: بما لدينا عن مصدره والبيانات والزبائن المتأثرين والإجراءات المتخذة، ونستكمل المعلومات تباعاً كلما توفّرت. ونتخذ ما يعقل من إجراءات لاحتوائه، ونساعده في واجبه.

وعند انتهاء الاشتراك أو التجربة دون تجديد: تتوقف الشاشات آلياً عن استقبال التقييمات بعد مهلة السماح المبيّنة في الشروط والأحكام، فلا تُجمع بيانات جديدة. وللمشروع 30 يوماً من آخر يوم في المدة يطلب فيها نسخة من بيانات زبائنه بصيغة CSV أو Excel، وبعدها نحذف بيانات زبائنه وبيانات مشروعه وبحدّ أقصى 60 يوماً من انتهاء المدة، إلا ما يُلزمنا القانون بحفظه كسجلات الفوترة؛ ولا تمدّ مهلةُ السماح هاتين المدتين. والحذف يدوي منا لا آلي. وقد تبقى آثار مؤقتة في سجلات المعالجين الفرعيين أو في النسخ الاحتياطية حتى تزول بدوراتها.

وتبقى الاتفاقية سارية ما دامت لدينا بيانات لزبائن المشروع، ويسري عليها ما في الشروط والأحكام من حدود للمسؤولية وقانون واجب التطبيق واختصاص قضائي. وهذه الصفحة هي الاتفاقية نفسها لا ملخصاً لها، وقبولها عند التسجيل قبولٌ لها؛ ومن أراد نسخة موقّعة طلبها عبر صفحة التواصل.